المحامي عادل عبدالهادي: لا تنمية بدون إنهاء العراك السياسي بين السلطتين

30 January, 2012

كتب: جريدة عالم اليوم
طالب مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة المحامي عادل عبدالهادي الحكومة بضرورة التعاون مع مجلس الأمة المقبل لبدء تنفيذ خطط التنمية في البلاد، وانهاء حالة العراك السياسي بين السلطتين الذي عطل المشاريع الكبرى التي تزداد تكلفة انشائها يوما بعد يوم، مما أفقد الكويت المبادرة بتنفيذها وقيام الآخرين بتقديم التسهيلات والتيسيرات لاقتناص هذه المشاريع وتنفيذها من قبلهم ومكّنهم من الاستفادة من عائدات هذه المشاريع الضخمة في تنمية وتنويع اقتصادهم .

وأكد عبدالهادي على ضرورة اصدار التشريعات والقوانين التي تتطلبها المرحلة المقبلة والتي يمكن ان تكون مرحلة التنمية والانجاز لمواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتهيئة البيئة الاستثمارية في الكويت لتكون بيئة جاذبة للمستثمر المحلي قبل الاجنبي وتشجع رؤوس الأموال المهاجرة على العودة للكويت، لتكون مركزا ماليا وتجاريا مهما في المنطقة.

وأشار عبدالهادي الى «ظاهرة ارتفاع الأسعار في الكويت وزيادة نسبة التضخم التي يعاني منها المواطن الكويتي في مختلف جوانب حياته بدءا من ارتفاع أسعار العقارات وايجارات المساكن التي أصبحت ترهق ميزانية المواطن والمقيم وتستنزف قدرا كبيرا من دخولهم الشهرية، بينما الحكومة تتظاهر فقط بمراقبة أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية فقط، في الوقت الذي يجب ان تراقب كافة أسعار جميع العناصر التي تشكل مجمل انفاق المواطن وتتدخل فورا قبل ظهور المشكلة وتفاقمها».  واضاف عبدالهادي ان «الحكومة مطالبة بوضع آليات واضحة لربط دخول ورواتب المواطنين بظاهرة ارتفاع الأسعار والغلاء من خلال النظر دوريا في مرتبات المواطنين وزيادتها لتخفيف المعاناة عنهم، ورصد ظاهرة التضخم والعمل على مواجهتها ووضع الآليات للتعامل معها، لأن هذا الأمر أصبح يشكل هاجسا لدى المواطن ولّد لديه شعورا بالاحباط نظرا لتأخر الحكومة الدائم في مواجهة مثل هذه القضايا ومعالجتها».  وأوضح عبدالهادي ان «الخلافات بين السلطتين خلال الفترة الماضية، وغياب آلية للتنسيق والتعاون فيما بينهما، أدى الى توقف عجلة التنمية في البلاد، وتأخرها كثيرا عن دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا هو ما يحدث على أرض الواقع نتيجة تأخر اصدار القوانين والتشريعات التي يمكن ان تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق، وجذب المستثمر المحلي والأجنبي».